ويهدف مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017 بشأن إصدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له؛ حتى يمكن الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها؛ بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يُمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم فى إنجاز المشروعات القومية.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة بالشيوخ عن ادخال اللجنة العديد من التعديلات علي مشروع القانون ، ومنها إعادة صياغة المـادة الأولـى مـن مـواد الإصـدار، ومنها الاكتفاء بـذكر نطـاق سـریان القـانون دون تحديـد حـالات تطبيقـه؛ منعا لتكرار الأحكـام ذاتهـا ولحسن الصياغة، لتحويله الي مشروع قانون دائم وليس مؤقت ، بحيث يتم مجابهـة الأضرار الناتجـة عـن القرارات الاقتصادية في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنـة العليـا للتعويضات، وعدم اقتصارها علي الاضرار الناشئة خـلال الفتـرة مـن مـارس وحتـى ديسمبر
