تعمل الحكومة على إعداد حزمة من الحوافز الجديدة للقيد في البورصة المصرية في محاولة لتحفيز الطروحات الحكومية وتشجيع الطروحات الخاصة في البورصة المصرية، وفقا لما كشفه مسؤول حكومي رفيع
الحزمة تشمل تخفيض الضرائب على الطروحات الجديدة: تبحث لجنة مكونة من وزارة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية إعفاء أرباح الطروحات الجديدة من الضرائب، بحسب المسؤول الحكومي. وكانت الحكومة قد وافقت في وقت سابق على تخفيض الضريبة بنسبة 50% في عام 2023، لكن عدم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تأجلت مرارا حال دون استفادة المستثمرين من هذا الحافز.
الخطوة قد تدفع المزيد من اللاعبين إلى دق أجراس البورصة: الإعفاءات الضريبية على الأرباح المحققة من الطروحات العامة الجديدة ستجذب المزيد من الطروحات الخاصة وتضمن أحجام اكتتاب قوية لكل من الطروحات الحكومية والخاصة على السواء، حسبما يعتقد المسؤول الحكومي.”
