من المرتقب أن تستقبل البورصة المصرية استثمارات جديدة من صناديق التأمين الخاصة بموجب التعديلات التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على حدود استثمارها والتي ألزمت باستثمار حد أدنى 5% في صناديق الأسهم المفتوحة، وبحسب تقديرات مسؤول بالهيئة، فإن هذه الاستثمارات لن تقل عن 6 إلى 7.5 مليار جنيه، وقد تصل إلى ما بين 18 و22.5 مليار جنيه في حدها الأقصى إذا ما استثمرت سقف الحد المسموح به في القواعد والبالغ 15%.
وأوضح أن إجمالي عدد صناديق التأمين الخاصة حاليا يقترب من 750 صندوقًا، وبلغ إجمالي قيمة استثماراتهم بنهاية ديسمبر 2024 نحو 150 مليار جنيه، من بينها نحو 42 صندوقًا بنظام الاشتراكات المحددة، لا ينطبق عليها الحد الأدنى الواجب استثماره في البورصة، إلى جانب عدد من الصناديق تحت التصفية بحد أقصى 10 صناديق، وبالتالي حجم الاستثمارات التي سينطبق عليها قرار الحد الأدنى يدور بين 120 و150 مليار جنيه تمثل إجمالي أموال الصناديق ذات المزايا المحددة
