تفاوض الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عددًا من صناديق الاستثمار العالمية والخليجية، المتخصصة في نشاط التعليم، للتوسع في السوق المصري، والاستفادة من الفرص الواعدة بالقطاع، وزيادة الطلب على خدمات التعليم. وقالت مصادر مطلعة لموقع اخبار الاستثمار اليوم. إن حافز الرخصة الذهبية المقرر منحه للمستثمرين في قطاع التعليم بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات، حظى برضا كبير داخل القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وعزت المصادر رغبة الصناديق الاستثمارية لدخول السوق المصري، إلى الزيادة السكانية الكبيرة والتي يتجاوز قوامها 110 ملايين نسمة، ما يتطلب توفير زيادة عدد الفصول الدراسة بمعدلات كبيرة تتواءم مع الزيادة. وتوقعت أن يبدأ أحد الصناديق – رفض الإفصاح عنها – والتي أبدت الرغبة في التوسع بالسوق المصري، أولى خطوات الاستثمار خلال العام الجاري، خاصة مع وعود الحكومة بتوفير مزيد من الحوافز المخصصة للأراضي، والأعمال الإنشائية، والضرائب.
والرخصة الذهبية للمستثمرين في قطاع التعليم، تعني الموافقة الواحدة التي يحصل عليها المستثمر للعديد من الإجراءات الإنشائية، والتشغيلية للمشروع خلال مدة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل فقط، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية في البناء والصيانة وسلامة عمليات التشغيل، وفقًا لهيئة الاستثمار.
