كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة عن اعتزام الهيئة إعداد مشروع قانون جديد للشركات بديلا عن قانون رقم 159 لعام 1981، بهدف مواكبة التطورات التي شهدتها ساحات الاستثمار على مدار السنوات الماضية، وبما يوفر إطار تشريعي مناسب يلائم التوسع في الاعتماد على المستندات الإلكترونية.
دراسة التشريعات في 20 دولة بالتزامن مع رصد المشكلات المتكررة بالقانون الحالي
وقال هيبة في تصريحاته لاخبار الاستثمار اليوم أنه تم دراسة التشريعات في نحو 20 دولة لبحث الاستفادة من التجارب المحيطة وإجراء المقارنات اللازمة، بالتوازي مع رصد كل المشكلات المتكررة بالقانون الحالي، ووضع مقترح بالتعديلات المستهدفة.
وأضاف أن المرحلة التالية تتمثل في إعداد مسودة متكاملة بمشروع القانون الجديد، على أن يتم طرحها للحوار المجتمعي على الأطراف ذات الصلة مثل مكاتب الاستشارات القانونية والمالية، وكذلك الجهات والوزارات المعنية، متوقعا الانتهاء من إعداد المسودة وطرحها للحوار عقب شهر رمضان المقبل.
توحيد جهة التأسيس.. والتوافق مع قانون سوق المال بشأن متطلبات الحوكمة
وأشار هيبة إلى أن القانون الجديد يركز على ثلاث محاور رئيسية، تتعلق بإجراءات التأسيس، وخدمات ما بعد التأسيس مثل توثيق اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وكذلك الاعتراف بالإجراءات والمستندات الإلكترونية التي مازال لا يعتد بها في ظل التشريع القائم، إلى جانب توحيد جهة التأسيس والتي يصل عددها بالقانون الحالي إلى نحو 8 جهات مختلفة.
اتجاه لتقسيم إجراءات التأسيس على مرحلتين.. وتبسيط اعتماد المحاضر والجمعيات.. والاعتراف بالمستندات الإلكترونية
وقال هيبة « إجراءات تأسيس الشركات في مصر حالياً تختلف عن باقي الدول، وتتسم بكثرة الإجراءات وتلزم باستيفاء كل متطلبات التأسيس من فتح ملف ضريبي وتأميني وتحديد النشاط وغيرها من المتطلبات منذ البداية، في حين سيتم الاتجاه إلى تقسيم هذه الإجراءات على مرحلتين، الأولى تتعلق فقط بالتأسيس مع منح مهلة قد تصل إلى 12 شهر لتجديد رخصة التأسيس وتحديد النشاط واستيفاء باقي المتطلبات».
وأوضح هيبة أن إجراءات التأسيس الحالية تستغرق وقتاً طويلاً نسبيا لاستيفائها، كما أن بعض المستثمرين يحددون تفاصيل النشاط في مرحلة تالية للتأسيس تتضمن التواصل مع المستثمرين وجمع رأس المال المطلوب قبل بدء إطلاق النشاط الفعلي.
وذكر هيبة أن القانون الجديد سيراعي التوافق مع الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال رقم 95، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات الحوكمة، كما سيتم تبسيط المتطلبات المتعلقة بخدمات ما بعد التأسيس
