ألغت الحكومة الحد الأقصى لتصدير القطن ما يسمح لشركات تجارة وتصدير القطن بتصدير المحصول بطاقتها القصوى، بحسب ما نقله موقع العربية عن مصادر باتحاد مصدري الأقطان. كانت الحكومة قد وضعت حدا أقصى لصادرات القطن عند 40% من إجمالي الإنتاج المحلي العام الماضي بهدف تأمين كميات أكبر للمصانع المحلية، وهو ما أدى إلى وجود فائض من القطن لدى الشركات المحلية بنهاية الموسم الماضي. عادة ما تمثل الصادرات أكثر من 80% من الإنتاج المحلي للقطن سنويا، بحسب ما صرحت به مصادر المنصة.
