ارتفع إجمالي مستحقات شركات الأدوية المصرية لدى الحكومة إلى 50 مليار جنيه، بحسب تقديرات رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية على عوف رغم الديون المتزايدة، تواصل الشركات توريد الأدوية بموجب اتفاقيات قائمة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد للحفاظ على توفير الأدوية للمستشفيات، وفقا لما قاله عوف.
الحكومة تؤكد للصناعة أنها ستسدد ديونها، إذ أعلنت الأسبوع الماضي أنها خصصت 10 مليارات جنيه لتسوية جزء من الديون المستحقة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن يجري سدادها خلال ثلاثة أسابيع. كما شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أن “الحكومة تبذل قصارى جهدها لسداد كامل الإلتزامات المستحقة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية”.
رغم أن تعهد الحكومة بسداد جزء من المستحقات القائمة يوفر بعض الارتياح للقطاع، لكن عوف أكد على الحاجة إلى دعم إضافي لمعالجة مشاكل السيولة واستدامة الإنتاج. وأشار إلى أنه رغم إدراج القطاع في مبادرة التمويل منخفض الفائدة بنسبة 15%، إلا أن الشركات كانت تتوقع أسعار فائدة من 5-7% للعودة إلى مستويات الإنتاج ما قبل أزمة الدولار.
مبادرة توزيع جديدة تستهدف تعزيز السيولة في القطاع وتجنب أزمات مماثلة في المستقبل، إذ سيحصل 1500 مخزن أدوية على حصة أكبر من سوق توزيع الأدوية المحلية مستفيدة من قدرتها على الدفع الفوري لمنتجي الدواء. هذه المخازن — التي تمتلك مجتمعة سيولة يتراوح قدرها بين 70 و80 مليار جنيه حاليا — من المتوقع أن تلعب دورا محوريا في إنهاء أزمة السيولة في القطاع من خلال سداد مستحقات شركات الأدوية نقدا، بحسب عوف.
من المقرر أن يواصل القطاع تطبيق زيادات تدريجية في الأسعار، والتي ستطال نحو 100 صنف دوائي شهريا، بحسب عوف، الذي أضاف أن الزيادات ستكون تدريجية ومستهدفة، على أن تكون الزيادة محدودة لأدوية الأمراض المزمنة، بينما تكون أكبر لأدوية الأمراض غير المزمنة.
