تدرس الحكومة حاليا مقترحا تقدم به البنك الدولي بتأسيس كيان يجري نقل كل الشركات المملوكة للدولة إليه تدريجيا، بحسب تصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد وأضافت السعيد أن المقترح يهدف للمساعدة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحة أن الكيان الجديد سيكون مختلفا عن صندوق مصر السيادي – (تقوم الدولة بنقل ملكية الأصول المخصصة للبيع لصندوق ما قبل الطروحات التابع للصندوق السيادي تمهيدا لعملية البيع).
في السياق: تستعد الحكومة لإطلاق برنامج بقيمة 1.1 مليار دولار لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. ويهدف البرنامج إلى إنشاء هيئة تختص بالتنسيق المركزي وتنفيذ وظائف ملكية الدولة، والحد من التحويلات المالية غير المدعومة إلى الشركات المملوكة للدولة، وزيادة عدد القطاعات التي تتمتع بفصل فعال بين ملكية الدولة والسلطة التنظيمية. ومن المقرر أن يقدم البنك الدولي تمويلا بقيمة مليار دولار للبرنامج،
