جهات حكومية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة قد تحتفظ بحصة 20% من أرض رأس الحكمة في الساحل الشمالي البالغة قيمتها نحو 22 مليار دولار، والتي سيجري تطويرها بمشاركة من إمارة أبو ظبي، وفقا لما نقلته بلومبرج عن مصادر وصفتها بالمطلعة.
يأتي هذا بعد يوم واحد من أول تأكيد رسمي حول الصفقة، إذ كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة تفاصيل المشروع وحجم الاستثمار، ليحسم الشائعات حول المشروع. وقال هيبة أيضا إن الهيئة اختارت تحالفا إماراتيا لتطوير أرض رأس الحكمة البالغة مساحتها 180 مليون متر مربع.
“مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها”، وفق ما قاله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان يوم الخميس. ورغم أن البيان لم يحو أي تفاصيل حول مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، إلا أن توقيته دفعنا إلى الاعتقاد بأنه صدر بسبب تصريحات هيبة حول المشروع. ولم تقدم الحكومة أو الصحف أية مؤشرات عن هوية المشتري (أيه دي كيو، أم تحالف من المطورين العقاريين، أم مؤسسة أخرى) أو الجدول الزمني للمشروع. ومن غير الواضح أيضا قيمة الدفعة المقدمة من سعر الشراء، أو الجدول الزمني لأعمال الإنشاءات. وأوضح هيبة في تصريحاته في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الطرف المشتري سيكون مسؤولا عن ترتيب التمويل اللازم للمشروع.
بالأرقام: تقدر قيمة أرض رأس الحكمة بما يتراوح بين 18-21.6 مليار دولار، بالنظر إلى تقدير متوسط سعر بيع المتر المربع في الساحل الشمالي بين 100 – 120 دولار، وفقا لحسابات بلومبرج.
المزيد في الطريق؟ تجري دراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة “من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي” من قبل لجنة قانونية وفنية بمجلس الوزراء ومكتب محاماة عالمي، وفقا لما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم الخميس، دون كشف المزيد من التفاصيل. وسيجري الإعلان قريبا عن كامل التفاصيل “عقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين”، حسبما أضاف مدبولي.
يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لجمع سيولة دولارية كافية لدى البنك المركزي قبيل التخفيض المرتقب لقيمة الجنيه. وتسعى الحكومة لتوفير 6 مليارات دولار على الأقل قبل التخفيض الوشيك، وهو شرط أساسي للحصول على حزمة أوسع من صندوق النقد الدولي.
