يدرس البنك الدولي برنامجًا جديدًا مع مصر لملكية الشركات الحكومية لم يُفصح عن تفاصيله بعد ولا عن قيمة التمويل، لكنه سيكون البرنامج العاشر ضمن البرامج تحت الدراسة. فيما سيكون هو الثاني المعني بالشركات الحكومية إذ يدرس برنامج إصلاح الشركات الحكومية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة، بقيمة 250 مليون دولار. يأتي ذلك بالتزامن مع سعي مصر لاستئناف برنامجها مع صندوق النقد الدولي وزيادة حجمه البالغ 3 مليارات دولار. وتتوقع المؤسسات البحثية أن يؤدي استئناف صندوق النقد للبرنامج لتحرير التمويلات الإنمائية والتي كانت من المقرر أن تصل إلى 14 مليار دولار تشمل تمويلات من الخليج ومبيعات أصول.
تتفاوض مصر مع البنك الدولي على 8 برامج أخرى بينها برنامج خاص بمرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والآخر خاص بنظام العدالة في مصر. وتبلغ قيمة المبالغ المقترحة لتمويل 7 مشروعات مُفصح عن قيمتها نحو 1.5 مليار دولار، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك. ووفق البيانات فإن البنك يدرس تمويلًا بقيمة 300 مليون دولار العام المالي الحالي، لصالح برنامج تحفيز اقتصاد تنافسي ومرن وأخضر. كما يدرس البنك تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار لتمويل سياسات الحوكمة من أجل نمو أفضل، ومثلها لبرنامج الزراعة المرنة للتغيرات المناخية، ويدرس توجيه 200 مليون دولار لصالح برنامج خفض الكربون في قطاع الكهرباء.
ولدعم قطاع التعليم يدرس البنك توفير تمويلات بقيمة 400 مليون دولار بواقع 200 مليون دولار لصالح برنامج إصلاح التعليم، و200 مليون دولار لصالح برنامج التعليم العالي من أجل التحول الاقتصادي. وأخيرًا يدرس البنك ضمانة بقيمة 100 مليون دولار لصالح تطوير لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والسكك الحديد.
وفي سياق متصل، قال باولو جينتلوني، المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية خلال لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري، إن الاتحاد الأوروبي يدرك بكافة مؤسساته وقياداته حجم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر نتيجة الاضطرابات السياسية في محيطها الإقليمي وما يرتبط بذلك من تحديات اقتصادية، معربًا عن التزام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر لكونه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الاتحاد الأوروبي.
