السيد المهندس عصام_النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة_العامة_للرقابة_على_الصادرات_والواردات
والسيدة المهندسة رحاب_على_صادق مدير عام المعامل الكيماوية ورئيس وحدة إصدار شهادات الكربون بالهيئة في ضيافة منتدى_لينكس وذلك لمناقشة قياس حدود الكربون وتأثيره على الصادرات المصرية
وتقييم الفرص والتحديات المرتبطة بالألية الأوربية الجديدة لضريبة الكربون ومناقشة تفاعلية مع المتحدثين وممثلي الصناعة حول فرص النمو والتحديات للصناعات المستهدفة ومقترحات دعم مبادرات إزالة الكربون وتسهيل وصول الصادرات_المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
وقد أشار السيد المهندس عصام_النجار في بداية كلمته خلال المنتدى الى الاهتمام العالمي بقضية التغيرات المناخية بغرض تقليل أثر الاحتباس الحراري والتوجه الى استخدام بدائل تساهم في الحد من الانبعاثات وما ينتج عنها من غازات ضارة، وتزامنا مع استضافة مصر لأكبر حدث خلال هذا العام والخاص بالمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف المعنية في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية 27 COP والتي تم عقده في نوفمبر العام السابق والذي كان له أثر في العديد من المكاسب البيئية والاقتصادية والسياسية على كافة المستويات المحلية والدولية.
كما تحدث عن “الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050″، حيث تتمثل رؤية الاستراتيجية في “التصدي بفاعلية الآثار وتداعيات تغير المناخ، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ”. وهو ما تتماشى مع الهدف الأول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تشارك في تنفيذها كل قطاعات الدولة ومن ضمنهم وزارة_التجارة_والصناعة.
موضحا أن الهيئة_العامة_للرقابة_على_الصادرات_والواردات هي أحد أزرع وزارة_التجارة_والصناعة وما تقوم به من دور محوري ومهم في فحص الواردات المصرية الصناعية والكيميائية بمعاملها المنتشرة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية والعالمية وكذلك فحص مستلزمات ومدخلات الإنتاج الواردة للصناعة والعمل على سرعة الأفراج عنها دعماٌ للصناعة المصرية وإتاحة جميع إمكانات الهيئة لخدمة مجتمع التجارة والصناعة.
واستعرض المهندس عصام_النجار جهود الهيئة في مجال الحفاظ على البيئة فقد صرح سيادته ان الهيئة اولت اهتمام عظيم الى رفع كفاءة البنية التحتية لمعاملها وتزويدها بأحدث وأدق وأسرع الأجهزة المعملية والتي تدعم جميع الاختبارات اللازم أجراءها على الواردات والصادرات لمطابقتها للمواصفات العالمية مما يدعم تنافسيتها في الأسوق العالمية بما يخدم أهداف “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050″، وتماشياً مع رؤية الهيئة بالاستدامة في تطوير معاملها لخدمة مجتمع المستورين والمصدرين وكذلك خدمة الصناعة المصرية واتجاهه نحو الاقتصاد الأخضر،
* من خلال فحص واختبار المنتجات القابلة للتحلل
نظراٌ لاتجاه العديد من دول العالم وخاصةً دول مجلس التعاون الخليجي والبعض من دول الاتحاد الأفريقي والتي تمثل سوق خصب للصادرات المصرية الى الاعتماد على بدائل مناسبة وذات جودة عالية وتمكن هذه الدول من التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
بوضع ضوابط ومواصفات فنية للسلع المصدرة إليها وعدم السماح بدخول أراضيه سوى السلع والمنتجات القابلة للتحلل البيولوجي، والحد من استيراد المنتجات التي يصعب التخلص منها وتكون سببًا في ارتفاع نسبة الغازات المنبعثة في الجو، ومن ضمن هذه المنتجات على سبيل المثال وليس الحصر: –
1. المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل
2. المنظفات القابلة للتحلل
3. المنتجات النسيجية الحاصلة على علامة الأيكولوجية.
كما أنشأت الهيئة في عام 2021 معمل لفحص المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل وحصوله على الاعتماد طبقاً للمواصفات العالمية كما حصلت وحدة إصدار شهادات المطابقة على الاعتماد في مجال اللائحة الفنية السعودية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل تشجيعاٌ الصادرات المصرية للدخول للأسواق السعودية ودعم الصناعة الوطنية ومساعدتها للتحول الى الاقتصاد الأخضر وذلك من خلال دورها الوطني في خدمة الصناعة المصرية والمصدرين ودعماُ وتيسيرًا للصادرات المصرية
* كما تبنت الهيئة من خلال تطوير معاملها اختبارات تعظيم كفاءة الطاقة، فضلاً عن تبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة فيما يعرف ببرنامج “بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة ” وهو مجموعة من العناصر التي تضمن نجاح الجهود لتحسين استهلاك الأجهزة للطاقة عن طريق وضع مواصفات لاختبار الأجهزة وقياس استهلاك الطاقة لها وتصميم بطاقات لكفاءة الطاقة في إطار فعال ومناسب وقابل للتطوير، مما يسهم في تشجيع شراء المنتجات عالية الكفاءة، ومنع المنتجات منخفضة الكفاءة دخولها الأسواق، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل فاتورة الاستهلاك، وخفض للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، والتوجه الفعال نحو الاقتصاد الأخضر ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأضاف سيادته أن في هذا الشأن أنشات الهيئة_العامة_للرقابة_على_الصادرات_والواردات عدد 8 معامل لفحص “بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة ” وإجراء اختبارات ترشيد الطاقة للأجهزة المنزلية بأنواعها من غسالات، ثلاجات، أفران، لمبات، مراوح، تكيفات، مكانس كما تضع الهيئة في خطتها افتتاح عدد (5) معامل لإجراء اختبارات ترشيد الطاقة للأجهزة المنزلية بفرع الهيئة بميناء السخنة.
* وفي مجال فحص واختبار وسائط التبريد “غاز الفريون” أوضح المهندس عصام_النجار انه على الرغم من فوائد واستعمالات وسائط التبريد “غاز الفريون “الكثيرة إلّا أنّ له ضرراً كبيراً على البيئة المحيطة وعلى مناخ الكرة الأرضية، حيث تتصاعد كميّات غاز الفريون الناتجة عن المكيّفات، ومزيلات العرق، والعطور.
لذا فقد أولت كلا من وزارة البيئة ووزارة التجارة والصناعة أهمية كبيرة لفحص وسائط التبريد الواردة الى مصر للتأكد من أحكام الرقابة عليه وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الجهة المنوط لها من وزارة البيئة لفحص غاز الفريون ووسائط التبريد، وعليه قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة البيئة بإنشاء عدد (5) معامل لإحكام الرقابة على الوارد من وسائط التبريد طبقاٌ لبروتكول مونتريال.
* أما فيما يخص معمل فحص البلاستيك والمطاط المعاد تدويره وكذلك خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابل لإعادة التدوير
فنظراً للأثار السلبية للمخلفات بكل أنواعها فقد أولت كلا من وزارة البيئة ووزارة التجارة والصناعة أهمية كبيرة لتنظيم عملية استيرادها وتداولها داخل البلاد.
فقد صدر القرار الوزاري رقم (372) لسنة 2018 بشأن تنظيم استيراد البلاستيك والمطاط المعاد تدويره وكدلك خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابل لإعادة التدوير والذي تم عليه إنشاء معامل لفحص المخلفات للتأكد من عدم احتواءها على أي من الملوثات المدرجة في اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة بالملحق الثالث من ذات الاتفاقية.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات والتي تهدف إلى وضع استراتيجية وطنية للحد من المخلفات وتحويلها الى مواد تساهم في الاقتصاد الوطني.
وقد أولت اللائحة اهتمام كبير لوضع ضوابط لبيع وتداول واستخدام الأكياس بأنواعها سواء البلاستيكية أحادية أو متعددة الاستخدام على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المزمع صدورها من الهيئة القومية للمواصفات والجودة.
وعليه جهزت الهيئة_العامة_للرقابة_على_الصادرات_والواردات معاملها بأحدث الأجهزة المعملية للمساهمة في منظومة منح “العلامة الخضراء ” لمنتجات البدائل الأمنة الصديقة للبيئة
*وفى مجال فحص متطلبات بطاقة الأداء البيئي للبويات والدهانات
فتماشياً مع المتطلبات والتوصيات العالمية وكذا أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمتبنية لمبدأ خفض الانبعاثات الضارة التي لها أثار سلبيه على الصحة العامة والتغيرات المناخية.
لذا حرصت #الهيئة_العامة_للرقابة_على_الصادرات_والواردات بتجهيز معاملها لفحص متطلبات بطاقة الأداء البيئي للبويات والدهانات وهي اختبارات لتقدير كلا من ” الفورمالدهيد والمعادن الثقيلة والمواد العضوية المتطايرة بالإضافة لاختبارات الجودة “.
وأوضح المهندس عصام_النجار ان خطه #الهيئة المستهدف تحقيقها بنهاية عام 2025 هي:
أولا: معمل تقدير الانبعاثات الكربونية خلال التحلل الحيوي للمنتجات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية واستكمالاً للدور الذي تبنته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نحو دعم وتشجيع الصادرات المصرية الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل وذات بصمة كربونية متطابقة مع التشريعات العالمية (SCOPE 3)
أدرجت الهيئة ضمن خطتها عام 2022/2023 إنشاء معمل متخصص لتقدير الانبعاثات الكربونية خلال التحلل الحيوي للمنتجات العضوية وغير العضوية (أسمدة – منظفات – منتجات نسيجية – منتجات الجلود……) ومطابقتها للتشريعات العالمية والذي سيكون له إثر إيجابي على سمعة الصناعة الوطنية وبالتالي الصادرات المصرية وأثر بالغ الأهمية في تقليل الانبعاثات ودعم للاقتصاد النظيف ودلك لتعاون مع مشروع TRADE التابع للوكالة الأمريكية.
ثانيا: مجال التحول الأنظف للكيماويات وفحص مياه الصرف الصناعي بغرض الوصول للاقتصاد الأخضر
لذا أولت الهيئة اهتمام الى تسجيل معاملها المعتمدة في المنصات العالمية مثل منصة منظمة ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) تصريف صفري للمواد الكيميائية الخطرة ومنصة منظمه GOTS (Global Organic Textile Standards) وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيدو.
حيث ستقوم معامل الهيئة بفحص واختبار المنتجات النسيجية والجلدية وكذلك مياه الصرف الصناعي الناتجة عن صناعة النسيج والجلود والتأكد من أنه تم معالجتها بصورة تجعلها صديقة للبيئة وإنها تحتوي على نسب من المواد الملوثة مثل المعادن الثقيلة وصبغات الازو والصبغات المسرطنة والمسببة للحساسية لا تمثل ضرر على البيئة طبقاً لمتطلبات الجهات العالمية مما له من أثر إيجابي على خفض الانبعاثات الكربونية للمصانع.
ثالثا: أنشاء وحدة إصدار شهادات التحقق من المعلومات البيئية (الغازات الدفيئة والكربون المكافئ)
مؤخرًا بعد وضع الاتحاد الأوروبي لضوابط للسلع المصدرة ألية والى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664لسنة 2022 والخاص بإنشاء بالبوصة المصرية سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية قامت الهيئة بالتعاون مع المجلس الوطني للاعتماد في مجال التأهيل لإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وجارى إبرام بروتوكول تعاون بين الهيئة وجامعة هليوبوليس وهى من أوائل الجهات التي تم اعتمادها في هذا المجال بالقطاع الغذائي و الزراعي وتم الاتفاق على التعاون بين الجهتين في مجال التدريب ونقل الخبرات بغرض إنشاء وحدة إصدار شهادات خفض الكربون بالهيئة طبقا للمواصفات العالمية.
(المواصفة القياسية 14065و 14064و14066 و17029 الخاصة ب “المبادئ والمتطلبات العامة لهيئات التقييم والتحقق من البيانات البيئة (البصمة الكربونية – الانبعاثات الكربونية)”)
رابعا: حصول الهيئة على شهادة آيزو 50001 لإدارة الطاقة
بغرض تحقيق كفاءة عالية في ترشيد استهلاك الطاقة بالهيئة وتحقيق الأهداف البيئية وخفض انبعاثات الكربون للهيئة كجزء من تحسين نظام إدارة الطاقة ودلك من خلال قياس ومتابعة مقدار الطاقة التي تستخدمها أنشطة الهيئة مما يساعد في الوصول الى اعلى كفاءة طاقة بأقل تكلفة ممكنة.
شهادة آيزو 50001 لإدارة الطاقة ستمكن الهيئة من الوصول الى أداء طاقة محسن وفواتير طاقة أقل وانبعاثات كربون منخفضة.
