استيقظ الشعب المصري صباح يوم الخميس الموافق ٢٧ / ١٠ على خبر تعويم سعر الجنيه المصري ليصل إلى ٢٢ونصف الجنيه مقابل ١٩ ونصف جنيه بزيادة قدرها ثلاثة جنيهات دفعة واحدة وبالطبع القرار الصادر من البنك المركزي له سلبياته وايضا هناك إيجابيات
وبالطبع اولى السلبيات هى زيادة فاتورة الواردات من الخارج وهو ماينعكس بالطبع على سعر اى منتج فى السوق وللاسف الشديد ستكون زيادة الأسعار فوريه رغم أن السلع مخزنه لدى التجار ولم يتم الاستيراد بعد ولكنه فلسفة السوق الحر ( انتهز الفرصه لتحقيق أقصى مكسب ممكن ) رغم أنه من المفروض أن تكون زيادة سعر الدولار أو بمعنى أدق انخفاض قيمة الجنيه النقديه فى مقابل الدولار ..نعم المفروض أن يكون ذلك دافعا للحد من الاستيراد والاستغناء عن بعض السلع التى يمكن الاستغناء عنها ولكن هل سيحدث هذا !!!!!
ايضا مع هذا الحراك لسعر العمله لابد أن تكون هناك زياده ملحوظه فى السياحه الوافده إلى مصر لان انخفاض قيمة العمله المحليه يعنى انخفاض قيمة تكلفة الرحلات السياحيه ككل وهو ما يجعل شرائح جديده تقبل على السياحه في مصر
ولكن هل كان استعداد لتنشيط السياحة إلى مصر من خلال الحملات الدعائية المدروسه ووضع برامج مغريه وجاذبه للسياح وهل قمنا بحملات تثقيفيه للشعب ليغير سلوكياته تجاه السياح وكم طالب الكثيرين بوضع منهج للسياحة وكيفية التعامل مع السائحين ويتم تدريسه فى كل مراحل التعليم بدءا من المرحله الابتدائيه وحتى المرحله الجامعيه وفى كل الكليات دون استثناء
للاسف لم يحدث
انخفاض العمله المحليه نعمة كبرى عندما يكون لدينا انتاج كبير وفائض للتصدير
ليتنا نعمل من الآن على تنمية ألصادرات المصريه ودراسة الأسواق العالمية وتوجيه المنتج المصرى إليها بشكل علمى بدلا من العشوائية فى الأداء التصديرى والاستسهال فى التصدير خاصة وأن لدينا مزايا نسبيه فى بعض السلع المطلوبه عالميا مثل الموالح بشكل عام والبرتقال على وجه الخصوص كذلك زيتون المائده وبعض أنواع الجبن التى لاتنتج الا فى بلادنا أما عن التمور فالحوار ذو شجون
ليتنا نعمل من الآن ولانكتفى بالبكاء على لبن سكب من بين أيدينا ونحن ندرك أنه سيسكب
