تدرس وزارتا الصناعة والمالية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، زيادة نسبة المساندة التصديرية للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلى 12% كحد أقصى بدلا من 5%، في محاولة لتصدير 90% من إجمالي طاقتهم الإنتاجية، وفق ما ورد لاخبار الاستثمار اليوم .وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة تسعى في البرنامج الجديد إلى تعديل نسب المساندة التصديرية بما يخدم أهداف الدولة الرامية إلى تحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات المقبلة، وتراهن على مصانع المناطق الحرة العامة والخاصة في خطتها المستقبلية، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
