ضمت الحكومة قطاع السياحة إلى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي تشمل حاليًا قطاعي الصناعة والزراعة، وخصصت له 10 مليارات جنيه، ليصل إجمالي التمويل الذي يتم إتاحته من خلال المبادرة إلى 160 مليار جنيه، بما يساعدها في زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاجوتنص المبادرة على دعم الحكومة للفائدة على التمويل بحيث تكون القروض ضمن المبادرة بفائدة 11% وتتحمل الخزانة العامة الفارق، وتستهدف المبادرة تمويل رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية، بقيمة 150 مليار جنيه بواقع 140 مليار جنيه لرأس المال العامل و10 مليارات جنيه للأدوات.
وقال كامل أبوعلي، رئيس مجموعة بيك الباتروس للفنادق ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن القرار سينعكس بالإيجاب على القطاع، وسيسبب انتعاشًا للقطاع بشكل كبير خلال الفترة القادمة، وطالب بضرورة توجيه الدعم لصيانة وتجديد المنشآت والأصول السياحية أكثر من توجيهه لدعم رأس المال العامل،
وقبل جائحة كورونا كان قطاع السياحة يمثل 12% من الناتج المحلي، و10% من العمالة، و16% من الحصيلة الجارية، الأمر لا يكمن في إطلاق مبادرات، ولكن في آلية تنفيذها، إذ إن البنوك تتعامل مع القطاع كقطاع مخاطر، وبالتالي تتجنب تقديم التمويلات للقطاع”، بحسب ما قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة السياحة السابق
وأشار إلى أن الأمر يحتاج دراسة ورؤية واضحة لكيفية استفادة القطاع من الدعم كرفع القطاع من القطاعات عالية المخاطر وإبراز أهميته كقطاع رئيسي لتوفير العملة الصعبة ويتوقع الخبراء أن يتعافى القطاع بشكل كامل خلال العام الحالي، رغم أن انخفاض أعداد السياح من روسيا وأوكرانيا يعوضه ارتفاع السياح من ألمانيا وإنجلترا وأمريكا والسعودية
وفي أكتوبر الماضي، قرر مجلس الوزراء أن تكون تبعية جميع المبادرات للقطاعات المختلفة له، وأن يكون هو المسئول عن تعويض فارق الفائدة للبنوك، وأبقى على مبادرة تمويل تجديد الأصول للقطاع السياحي البالغة 50 مليار جنيه، لكنه رفع فائدتها إلى 11%، ونقل تبعيتها ومسئولية تعويض دعم الفائدة لصندوق دعم السياحة والآثار وبحسب بيانات سابقة لوزارة المالية خصصت مصر 19.5 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية “الزراعة والصناعة” في موازنة العام المالي المقبل، بينها 13 مليار جنيه دعم الفائدة لمبادرة الـ11% قبل زيادتها.
