ارتفع التضخم السنوي في مصر إلى 33.9% خلال مارس الماضي مقابل 32.9% خلال فبراير، فيما سجل في المدن 32.6% مقابل 31.9%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وقال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس إن “التضخم جاء أعلى بقليل عن توقعاتنا البالغة 33.2% لشهر مارس، في ظل تباطؤ وتيرة الزيادات في أسعار السلع في مارس عن يناير وفبراير، وإجمالًا لم تكن هناك مفاجآت في أرقام السلع”.
وأضاف أن التضخم لم يصل لذروته بعد إذ لا تزال هناك ضغوط على الجنيه بالإضافة إلى ترقب زيادة جديدة في أسعار المحروقات. وتوقع “أبوباشا” زيادة أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم بمعدل يتراوح من 100 نقطة إلى 200 نقطة أساس.
بدوره توقع منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن تسجل متوسط معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري بين 30 و32% على أساس سنوي، ويمكن أن تختلف من شهر لآخر وفقًا لمتغيرات السوق، فيما توقع أن تتباطأ خلال النصف الثاني من العام لما بين 25 و27%.
