الشراكة المتكاملة.. محور الملتقى الاقتصادي المصري الإماراتي خلال احتفالية 50 عامًا على العلاقات الثنائية

شهد اليوم الأول من فعاليات احتفالية مرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، تحت شعار “مصر والإمارات قلب واحد”، تنظيم جلسة بعنوان “العلاقات المصرية الإماراتية .. شراكة اقتصادية متكاملة”، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، وعبدالله بن طوق وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات.
وأكدت السعيد أن هذا الوقت هو الأفضل لتكامل الدول العربية ودولتي مصر والإمارات لما بينهما من علاقات متميزة ونموذج فريد واستثنائي في العلاقات العربية – العربية، وأن تتكامل على المستوى الاستثماري والتجاري والاقتصادي، لما بين الدولتين من مزايا نسبية.
وتناولت السعيد الحديث حول المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين مصر والإمارات، لضخ استثمارات مشتركة تفوق 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية والتي تم إطلاقها بنهاية عام 2019، موضحة أنه في إطار تلك الشراكة تم تحقيق قرابة الـ 4 مليارات دولار حتى الاّن رغم تراجع الاستثمارات على المستوى الدولى، حيث تم تحقيق استثمارات في القطاع الدوائي والزراعي ومجالات الأسمدة والبتروكيماويات، وهناك خطة طموحة للتوسع في المجالات المختلفة، متابعة أن صندوق مصر السيادي شارك في تأسيس تلك المنصة وهو الذراع الاستثماري للدولة المصرية وهدفه الأساسي دفع الاستثمار الخاص، وأنه يهدف كذلك إلى البحث عن الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر وتحويلها إلى منتج استثماري وإتاحتها إلى المستثمر المحلي والأجنبي.
وأوضحت د.هالة السعيد ان مصر استثمرت بشكل كبير في مجال البنية التحتية والأساسية لتكن جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلًا عما قامت به مصر من تعديلات في التشريعات، معلنة زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافًا للوصول إلى تريليون جنيه خلال ٥ سنوات، ليصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة مع دولة الامارات بشكل أساسي ومع الجميع، موضحة أن الاتفاقية بين البلدين تتضمن أن يكون باستطاعة صندوق مصر السيادي للاستثمار التنموي الاستثمار في بعض الشركات داخل الامارات.
وأشارت السعيد إلى أن العلاقة بين الجانبين تبادلية تقوم على مصالح الفوز المشترك win -win، وأن الجزء المهم في الشراكات يتمثل في كون دخول استثمارات أجنبية وخبرات إدارية وخبرات لزيادة والتوسع في رأس المال تعود بالفائدة على البلدين.
وحول الخطط المستقبلية، أوضحت السعيد أن هناك مجموعة من الخطط في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن مصر طرحت مجموعة من الاستثمارات في مجال تحلية المياه وحصلت مصر على أساسها على 300 عرض للتعاون من العديد من الدول منها دولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيرة كذلك إلى التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والكهرباء وأيضًا في مجال المخلفات الصديقة للبيئة كاستثمارات ستشهدها الفترة القادمة، فضلًا عن مساهمة الصناديق السيادية الإماراتية في الصندوق الذي أسسه الصندوق السيادي المصري منذ عدة أسابيع لتهيئة الشركات ما قبل الطرح في البورصة، موضحة رغبة عدد من الصناديق السيادية العربية وخاصة صندوق أبو ظبي المساهمة في هذا الصندوق.
ووجهت د.هالة السعيد خلال كلمتها رسالة إلى مجتمع رجال الأعمال الإماراتي والمصري، موضحة أنه في إطار مايشهده العالم الاّن من تحديات، كان من المهم وجود مصارحة مع كل أطراف الشعب حيث تم عقد المؤتمر الاقتصادي 2022، والذي جاء كلقاء مهم جدًا للمصارحة وتقييم التجربة التنموية المصرية، وأن الدولة المصرية مرت بفترة غاية في الاستثنائية من 2011 إلى 2014 لحين الاستقرار السياسي والأمني للدولة المصرية، موضحة تدخل الدولة المصرية بعد الاستقرار لإجراء مجموعة من الإصلاحات لرفع قدرة ومستوى البنية التحتية المصرية.
وتابعت السعيد أنه تم عمل بيئة تشيريعية وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات أبرزها قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية، قانون حماية المنافس، قانون التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى قانون الإفلاس والخروج من السوق، موضحة أنه أصبح هناك بيئة تشريعية ومؤسسية قوية ، لتبدأ بعدها مصر بمرحلة الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المالي والنقدي تبعها مرحلة الإصلاح الهيكلي بالتركيز على القطاع الإنتاجي وجزء مؤسسي ومزيد من مشاركة القطاع الخاص.. مشيرة إلى إطلاق الدولة المصرية لوثيقة “سياسة ملكية الدولة” لتوضّح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وتنظم التخارج منالقطاعات المختلفة على مدار السنوات القادمة، كما تعطي حوافز للقطاع الخاص للمشاركة
وأكدت د.هالة السعيد أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في دفع قاطرة التنمية في الدولة، وأن القطاع الخاص المصري يسهم في تشغيل 80% من قوة العمل، فضلًا عما له من قيمة مضافة تقارب 75% من الإنتاج في هذا الإطار، متابعة أنه تم تفعيل بعد المواد التي لم تكن مفعلة في قانون الاستثمار المصري، حيث تم تفعيل الحوافز في توطين الصناعات، إلغاء الضريبة العقارية على عدد كبير من الصناعات، فضلًا عن حوافز الاقتصاد الأخضر.
وفي رسالتها لمجتمع الأعمال المصري الإماراتي والقطاع المصرفي، أكدت على ضرورة التعاون في المساهمة في تمويل عملية التنمية، وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى مساندة من مجتمع الأعمال للنظر إلى الفرص الاستثمارية، خاصة وأن مصر لديها كل الإمكانيات لنقلها نقلة نوعية وتحقيق قفزات نوعية في مجال الصناعة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ثروة بشرية من خلال الشباب.
من جانبه، أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الأزمات العالمية التي ظهرت مؤخراً وأثرت سلباً على منظومة الاقتصاد العالمي دفعت الدول العربية إلى التوجه نحو تعزيز جهود التكامل تحسباً لحدوث مزيد من التباطؤ في سلاسل الامداد العالمية، مشيرا في هذا الاطار إلى اهمية تضافر الجهود بين المسؤولين والقطاع الخاص في الدول العربية لتحقيق هذا التكامل المنشود.
وقال سمير إنه تم اطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن خلال شهر مايو الماضي وانضمت اليها مملكة البحرين مؤخرا بهدف تعزيز التعاون والتكامل في عدة مجالات أبرزها الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، مشيرا إلى انه تم اعتماد 87 مشروعا في اطار الشراكة، وتم الاتفاق علي بدء التعاون في 12 مشروعا منها باجمالي استثمارات 3.4 مليار دولار وجاري دراسة باقي المشروعات.
وأوضح سمير أن المرحلة الثانية من المبادرة تركز على التكامل الصناعي بين المنشآت الصناعية القائمة في دول المبادرة الأربعة وتعزيز التعاون بينها، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الواعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ومن الجانب الإماراتي، قال عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد الإماراتي: «إن العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية تُعد نموذجًا يحتذى في العلاقات العربية والإقليمية، وأن آفاق نمو التعاون والشراكة الاقتصادية بين الدولتين تبدو واعدة في هذا التوقيت، والدليل على ذلك ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية داخل جمهورية مصر العربية إلى 28 مليار دولار، بالإضافة إلى 300 مليار دولار استثمارات مشتركة بين الدولتين».
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي: «إن العالم ينظُر حاليًا إلى الجمهورية الجديدة المصرية باعتبارها البوابة الواعدة نحو أفريقيا، وتم وضع خريطة طريق عمل واضحة للمستثمرين تتضمن تعزيز الاستدامة نحو التنمية داخل مصر وأفريقيا، ونعمل حاليًا على فتح آفاق جديدة للمستثمرين».
وتابع: «التشريعات المصرية تعتبر من أفضل التشريعات والقوانين الجاذبة لرجال الأعمال وخاصة للمستثمر الإماراتي، وهذه القوانين الاستثمارية تُعد بمثابة الثروة الحقيقية، وأن تعديل بعض التشريعات المصرية الأخيرة ساعدت في توفير بيئة آمنة للمستثمرين، وأتاحت مستوى متقدماً من التعاون الاقتصادي، وترجمت إلى إنجاز العديد من الاتفاقات والشراكات والمشاريع الواعدة، التي من شأنها أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز مسيرة التنمية في البلدين».
وأضاف بن طوق: «أن الشراكة المصرية الإماراتية تشهد حاليًا نمواً ملحوظاً في التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة، وأبرزها توقيع اتفاقية كبرى بين صندوق مصر السيادي الاستثماري ودولة الإمارات، تتضمن بين طياتها ضخ 20 مليار دولار للاستثمار في القطاعات المختلفة على مدار 10 سنوات قادمة».
من جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات: «إن هذا الحدث العظيم بمثابة فرصة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصةً أن مصر هي بوابة للدخول إلى السوق الإفريقي، وأن النمو التجاري بين مصر والإمارات بلغ 22 مليار دولار بزيادة ما يقارب 8%».
وأضاف الوزير خلال كلمته في جلسة تحت عنوان «العلاقات المصرية الإماراتية.. شراكة اقتصادية متكاملة»، أن علاقات الشراكة الإماراتية المصرية تشهد نمواً ملحوظاً في التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة، على نحو يعكس خصوصية العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأكد أن عدد سكان الوطن العربي ٤٣٠ مليون نسمة، منهم ١٠٤ ملايين في مصر فقط، ما يعطي مصر قوة استثمارية استراتيجية تدفع الجميع للاستثمار في مصر، كما أن مصر تعد بوابة لإفريقيا خاصة وان القارة الافريقية يوجد بها مليار و ٦٠ مليون نسمة، مما يعطيها قوة اقتصادية مستقبلا».
وتابع الزيودي «أن سلاسل الإمداد في السوق المصري أعطت لنا القوة لدفعنا للاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، وأن هناك توسع لإنشاء مصانع لسلاسل الإمداد بين الرباعي (مصر والإمارات والاردن والبحرين)، كما أن مصر مركز رئيسي في سلاسل الإمداد، ولذلك سوف يكون هناك استثمارات إماراتية في هذا الملف في مصر».
وأضاف: «اتفقنا على تحديد السلع التي سوف يتم استيرادها من دول العالم، وتحديد المستهدف لإنشاء مصانع مستقبلاً في مصر لهذه السلع»، موضحاً أن الاستثمارات في الإمارات متنوعة، وهذا ما يتم العمل عليه في اختيار الاستثمارات في مصر خاصة مجال العقارات، كما يتم دراسة التوسع في مجال الاستثمار في المواني المصرية والسياحة، إضافة إلى التنوع في الاستثمار المباشر».
وتابع الزيودي: «أن صناديق الاستثمار الاماراتية تعمل على الدراسة ثم التنفيذ، وأن السوق المصري قادم بقوة في الاستثمارات الاماراتية