رفعت مصر استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 413 مليون دولار، خلال يناير الماضي، لتصل إلى 1.127 مليار دولار، مقابل نحو 714 مليون دولار بنهاية 2022. وسندات الخزانة للدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع هي إحدى قنوات التوظيف التي تلجأ لها مصر لاستثمار الأصول الأجنبية بحوزة البنك المركزي، وتعظيم العائد منها، في ظل كونها مرتفعة السيولة، ويتم تداولها بشكل دائم.
وبنهاية فبراير الماضي، بلغت الأصول الرسمية لدى البنك المركزي المصري 32.3 مليار دولار، والأصول غير الرسمية 7.8 مليار دولار. وكانت أرصدة استثمارات مصر في سندات الخزانة الأمريكية قد بلغت 2.23 مليار دولار في يناير 2022، لكنها قامت بتسييل تلك الأرصدة في مارس 2022، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتحتفظ بأرصدة بين 93 و95 مليون دولار حتى نوفمبر الماضي الذي رفعت فيه استثماراتها إلى 1.48 مليار دولار، قبل أن تنخفض في ديسمبر إلى 714 مليون دولار
