نما الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2023/2022، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة التخطيط. وحافظ الناتج المحلي الإجمالي على معدلات نمو جيدة في الربع الثاني من العام (أكتوبر – ديسمبر 2022)، رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، حسبما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس. وسجل الاقتصاد نموا قدره 8.3% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% في النصف الأول من العام المالي الحالي، فيما تباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثاني، من نمو بمقدار 4.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الحالي.
الحكومة تخفض توقعاتها للنمو للعام المالي بأكمله: خفضت وزارة التخطيط توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد في نهاية العام المالي 2023/2022 إلى 4.2%، مقارنة بالتوقعات السابقة في نوفمبر الماضي عند 5%، ما يتماشى مع نطاق التوقعات بنحو 4-5% الذي أعلنته وزارة المالية مطلع الشهر الجاري. وتوقع صندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واستطلاع أجرته رويترز مؤخرا، والبنك الدولي، ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في نطاق 4.0-4.8% بالعام المالي الحالي.
“المالية” تتوقع تأثيرات للرياح المعاكسة على موازنة العام المالي الحالي: قالت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر إنها تتوقع عدم تحقيق مستهدفاتها بخفض عجز الموازنة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي في ظل تأثير تخفيض قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة الاقتراض.
المزيد من التفاصيل قريبا: تتوقع وزارة المالية إرسال مشروع موازنة العام المالي 2024/2023 إلى مجلس النواب لمناقشتها اعتبارا من الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.
