بعد أقل من شهر يحل علينا شهر رمضان المبارك، وسط تحديات كبرى يواجهها المستهلكون على مستويات عدة، أبرزها توافر احتياجاتهم من الغذاء وأسعاره بالطبع، ومدى قدرتهم على شراء متطلباتهم التي ترتفع خلال الشهر تلقائيًا، وفق خبراء تحدثوا مع أخبار الاستثمار اليوم
يأتي رمضان هذا في ظل تضخم أسعار الغذاء في الأسواق المحلية، وحال ارتفاع الطلب خلال الشهر كما يحدث كل عام بين 15 و20% تقريبًا، قد تكون الأمور أصعب بحسب الخبراء.
وقالوا إن الأسعار المرتفعة أصلًا، أثرت على طلبات المستهلكين بالفعل خلال الفترة الأخيرة، وحاليًا تتوقع أغلب شركات الأغذية تراجعًا كبيرًا في نتائج أعمالها وأرباحها بنهاية العام على خلفية توتر السوق وعدم امتلاك المستهلكين القيمة المادية التي تُلبي احتياجاتهم في أغلب الفترات وبالتأكيد خلال شهر رمضان.
وقالت مصادر لـ”أخبار الاستثمار اليوم “الأسعار المحلية في مصر، لم تتجاوب مع تراجعات الأسعار العالمية خلال الأشهر العشرة الأخيرة، بسبب عوامل لها علاقة بأزمة العملة الصعبة وعدم قدرة مصر على إدخال كافة البضائع المستوردة المحتجزة في موانئها.
المصادر أشارت إلى نمو يصل إلى 25% في تكاليف إنتاج الغذاء بأغلب القطاعات منذ بداية العام الجاري فقط، وهذه نسبة كبيرة جدًا لم تستطع الشركات مجاراتها بزيادة أسعارها، وبالتالي تآكل هوامش الأرباح وتراجع المبيعات الإجمالية، وشهدنا اقتراب سعر كيلو الدواجن من 100 جنيه للمستهلكين، وارتفاع أسعار اللحوم بالقرب من 300 جنيه للكيلو، كسلع أساسية خلال الشهر الكريم.
وقال عضو شعبة المطاحن وليد دياب “كثير من السلع الأساسية للمستهلكين لا تجد خامات تصنيع كافية، بسبب أزمة شح الدولار وتأخر الإفراجات الجمركية على البضائع المستوردة، ومنها القمح والذرة والفول الصويا مثلا
