قال أبو المكارم ان المؤتمر تناول بكل شفافية ووضوح الواقع الحالي للاقتصاد المصري ومايواجهه من مشاكل وتحديات مشيرا إلي الاتفاق بين كافة المشاركين سواء حكومه أو قطاع خاص علي ضرورة تطوير الجهاز الادارى الدوله من أجل نجاح عمليه الإصلاح والتنمية وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه من خارطة طريق للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
أشاد ابو المكارم بما طرحه المؤتمر من اليات من شأنها خفض كُلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص و تذليل العقبات امام نمو وتطوير قطاعي الصناعه والتصدير باعتبارهما العمود الفقري والمحرك الأساسي لنمو اقتصاد الدولة وزيادة حصيلتها من النقد الأجنبي
وثمن ماطرحته الحكومه من اليات للتعاون المستقبلي والشراكه الفعاله مع لقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع
التنموية في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية، من خلال آليات مُتعددة للشراكة، سواءً فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية، أو الإدارة، أو التشغيل، مشيرا إلي تأكيد الحكومه علي التزامها بمواصلة هذا النهج في كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة
وأشاد بالقرار الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشان الزام الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء، كما تم خلال جلسات المؤتمر دعوة المُصنعين ورجال الأعمال للتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء حال فرض أي رسوم جديدة لم تكن مفروضة من قبل من أية جهة حكومية
واعرب عن أمله في تنفيذ ما أعلنه د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي استجابة لشكوي رجال الصنا
