من المنتظر أن يصدر خلال الأيام القليلة القادمة قرارا بتشكيل وزارى جديد يشمل بشكل عام وزراء المجموعه الاقتصاديه وربما يصل إلى رئاسة الوزراه نفسها حيث أن هناك تكهنات تؤكد اقتراب الدكتور محمود محيى الدين من رئاسة الوزاره رغم أن هناك بعضا من المحللين والمراقبين يؤكد استمرار الدكتور مصطفى مدبولى مع إجراء تعديلات على المجموعة الاقتصاديه مع تغيير بعض الوزراء الآخرين الذين أنهوا مهامهم أو لم يكن أدائهم على المستوى المطلوب
الكل يؤكد أن التعديل المنتظر هدفه الرئيسي هو السيطرة على حالة التضخم وكبح جماح السوق وخفض الاسعار مع استثمار وتسويق ماتم إنجازه من مشروعات بنيه تحتيه واساسيه لجذب الاستثمارات الصناعية والتنمويه مما يعمق الصناعه المصريه ويزيد من فرص العمل المتاحه فى السوق ويعظم الصادرات المصرية
ورغم تداول هذه المعلومات بقوة إلا أن أحدا لايستطيع أن يحدد متى سيصدر القرار نظرا لم يتم من حسابات كثيره تستهدف أن يكون التغيير فى صالح الوطن
