قالت مصادر مصرفية، إن إلغاء مبادرات الفائدة المدعمة من البنك المركزى سيكون له انعكاسات سلبية على أرباح البنوك يقابلها تحسن فى المركز المالى للبنك المركزى تزامنا مع موجة تعثر للعملاء المقترضين نتيجة زيادة تكلفة التمويل.ويزيد قرار إلغاء المبادرات من الضغوط التى تتعرض لها أرباح البنوك والتى ستنعكس على نتائج اعمالها فى العام المالى القادم وذلك بعد قرار البنك المركزى زيادة نسبة الاحتياطى الالزامى إلى 18% بدلا من 14%، تبعا للمصادر التى أشارت إلى أن حالات التعثر المرتقبة للعملاء المقترضين ستمثل عبئا آخر على ربحية البنوك التى ستضطر إلى زيادة المخصصات لمواجهة مخاطر محتملة لعدم السداد والتعثر.
وقال مسئول ائتمان بأحد البنوك الكبرى إن البنوك ستتعرض لموجة تعثر للعملاء الذين استفادة من مبادرة الـ 8% خاصة فى النشاط الصناعى فى قطاعات مواد البناء الاكثر اقتراضا من البنوك، مؤكدا تلقى مصرفه العديد من شكاوى العملاء فورا إبلاغهم بتوقف العمل بالمبادرة التى تعنى زيادة فى تكلفة الاموال يتحملها العميل تقارب ضعف الفائدة التى كان يعتمد عليها إبان المبادرة.أضاف أن البنوك ستقوم حاليا بإعادة دراسات النماذج المالية للعملاء المستفيدين من مبادرات العائد المنخفض وذلك فى ضوء سعر الفائدة السائد «الكوريدور»، مشيرا إلى أن عدم القدرة على السداد نتيجة زيادة تكلفة التمويل تزامنا مع صعوبات أخرى تواجه الصناع من عدم استقرار سعر الصرف، وتوقف الاستيراد سيزيد من مخاطر عدم السداد خلال الفترة المقبلة، والتى بدأت بوادرها بتلقى البنوك عدة طلبات من المقترضين لجدولة سداد الأقساط المستحقة عليها وإرجاء مواعيد السداد بسبب نقص السيولة وتراجع طاقات الإنتاج فى أغلب المصانع.
