نقل تبعية مبادرات التمويل منخفضة العائد من “المركزي” إلى جهات حكومية، تشمل وزارات الإسكان والمالية والسياحة، بحسب القرار الصادر عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ونشرته الجريدة الرسمية أمس.
للتذكير: قدم البنك المركزي طيلة العامين الماضيين مبادرات كانت تهدف لتحسين إمكانية الحصول على تمويل لقطاعات رئيسية في الاقتصاد. ومكنت كل من مبادرة التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ، ومبادرة دعم قطاع السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة لتحديث نظم الري من الحصول على قروض من البنوك التجارية بأسعار فائدة تفضيلية مدعومة من البنك المركزي.
والآن أصبحت وزارات الإسكان والمالية والسياحة مسؤولة عن التمويل بأسعار الفائدة المدعومة. كما سيجري تكليف وزارة المالية بمتابعة المبادرات ذات الفائدة المنخفضة واتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات. وتشمل الضوابط تلك تحديد المستفيدين والتكاليف والجدول الزمني وغيرها.
وخفض البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها عام 2020 من 50 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه، بحسب القرار.
كان هذا متوقعا: في الأسابيع التي سبقت التوصل إلى اتفاق الشهر الماضي بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض جديد، أشارت تقارير صحفية إلى إلغاء القروض المدعومة كأحد الشروط المرتبطة بالحصول على تمويل من صندوق النقد. وقالت مصادر حكومية لموقع بلومبرج الشرق حينها إن صندوق النقد الدولي دعا البنك المركزي إلى توحيد أسعار الفائدة وإلغاء المبادرات التمويلية منخفضة العائد. فهل هذا كان شرطا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد؟ سنعرف هذا في ديسمبر عندما يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد للموافقة على الاتفاق مع مصر.
لا مزيد من تلك المبادرات بعد الآن: ينص القرار أيضا على أنه يحظر مستقبلا على جميع الجهات أو الهيئات، بما في ذلك البنك المركزي نفسه، إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.
