تدرس البورصة المصرية مع الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل تشريعي على قواعد القيد يهدف لإلغاء أو تعديل بند تجميد نسبة 51% من أسهم المساهمين الرئيسيين بالشركات عند الطرح في البورصة لمدة عامين وخاصة للشركات الحكومية، وفقًا بما صرح به أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية. ، إن التعديل يهدف إلى جذب شركات برنامج الطروحات الحكومية للقيد في البورصة المصرية أولًا قبل عملية التخارج.
وتسعى البورصة المصرية لتطوير استراتيجية برنامج الخصخصة، حيث تدرس مع وزارة الاستثمار أن يتم قيد مبدئي لجميع الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات في البورصة المصرية وذلك لتعريف السوق ومجتمع الأعمال بتلك الشركات وتحقيق قدر كبير من الترويج لها، وفق الشيخ. وقال، إن يلي تلك المرحلة طرح حصص صغيرة من تلك الشركات في البورصة لتوفير السيولة وتحقيق تسعير قائم على رؤية السوق نتيجة لتفاعل قوي العرض والطلب، مما يعمل على تيسير وتسريع عملية البيع للحصص الكبيرة المستهدفة سواء لمستثمر استراتيجي أو من خلال سوق الأوراق المالية. “أثبتت التجربة العملية أن أسرع طريقة لتنفيذ التخارجات الحكومية بيع حصص إضافية من ملكية الحكومة في شركات مقيدة بالفعل في البورصة المصرية، “وفق ما قاله الشيخ
