وفقا لما جاء في بيان لمجلس الوزراء
زيادة الإنتاج المحلي للمساعدة في تقليل اعتماد البلاد على الاستيراد، ونقلا عن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي. وأشار بدوي إلى تركيز الدولة مؤخرا على سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية كعامل مهم للزيادة الأخيرة في الإنتاج.
بعد ارتفاع فاتورة استيراد الوقود خلال العام الماضي لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب، تسعى وزارة البترول إلى البدء في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز بدءا من عام 2025. وإضافة إلى السداد الجزئي للمستحقات المتأخرة لكبرى شركات النفط العالمية منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي، تواصل وزارة البترول تقديم حوافز جديدة لشركات النفط والغاز، والتي تشمل زيادة نسب تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية مقابل استثمارات جديدة، وتعزيز جهود الاستكشاف، وزيادة معدلات الاستخراج بهدف تعزيز الإنتاج المحلي.
