طالب هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى
القابضة، بضرورة وضع آليات تمكن القطاع الخاص من التوسع فى التمويل العقارى لتلبية
احتياج مصر لأكثر من 30 مليون وحدة سكنية خلال العقود الثلاثة المقبلة.
الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة « وفى كلمته خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى بجلسة
طالب طلعت مصطفى بضرورة التوسع فى أنظمة التمويل العقارى ، » مساهمة القطاع الخاص
بحيث تسمح للمواطن بالحصول على تمويل طويل الأجل لشراء العقار المناسب له وهو أمر
مطبق فى أغلب دول العالم وسوف يساعد فى عمليات تصدير العقار ومن شأن التوسع فيه أن
يجذب استثمارات أكبر فى مجال التنمية العمرانية والعقارية بمنظورها الأشمل.
وأكد هشام طلعت مصطفى أنه تم إعداد دراسة متكاملة الأركان تتضمن فرض رسوم بسيطة،
على كل مدخلات الصناعة لتدشين صندوق لدعم أسعار الفائدة طويلة الأجل، موضحا أنه
بتدشين هذا الصندوق، سيتم تخفيف الأعباء المالية على الدولة، حيث سيحقق فى المرحلة
الأولى فقط ما يقرب من تريليون جنيه فى العام الأول.
وأشار إلى هناك دراسة تم تقديمها إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،
والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وحسن عبد
الله محافظ البنك المركزى، موضحا أن الصندوق سيكون له تأثير كبير جدا فور تدشينه،
خاصة وأن هناك طلبا حقيقيا فى المجال العقارى.
وقال إن هناك حاجة ملحة لإقرار قانون اتحاد الشاغلين من أجل استكمال المنظومة العقارية
والحفاظ على حقوق كافة الأطراف ، لافتا إلى أن وزارة الإسكان أثبتت كفاءة كبيرة فى
التعامل مع القطاع الخاص والمستثمرين خلال السنوات الأخيرة بما يعزز فرص التعاون بين
الجانبين.
كما نوه مصطفى بكافة القرارات التى اتخذتها الوزارة واعتبرها من أهم العوامل التى ساهمت
فى الحفاظ على استقرار القطاع العقارى فى ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية التى لا
تخفى على أحد والتى كان لها تأثيرات سلبية على النشاط العقارى خلال السنوات الثلاثة
الأخيرة لكن القيادة المتعقلة من الدكتور عاصم الجزار كان لها الفضل فى المرور بسلام من
تلك التحديات.
وحول نشاط المجموعة، أكد طلعت مصطفى أن الشركة قامت ببناء أكثر من مائة وخمسون
ألف وحدة سكنية وطورت نحو 15 ألف فدان وذلك لاستيعاب أكثر من 650 ألف نسمة.
وأوضح إن مساحة الأراضى التى قامت الشركة بتطويرها فى القاهرة تعادل مساحة عاصمة
دولة مثل سنغافورة وهو ما يعكس أهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الشراكة بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى حققت منافع متبادلة للطرفين
لافتا إلى أن العقد الذى تم توقيعه عام 2010 وصل لنحو عشرة » مدينتى « مع الحكومة بشأن
مليارات جنيه وحققت الدولة منه أرباحا وصلت حتى الأن لحوالى 60 مليار جنيه بما يبرهن
على نجاح منظومة التعاون القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز قدرات الاقتصاد
الوطنى.
