طلب إحاطة ضد شركة عقارية لتقاعسها عن تسليم المواطنين وحداتهم المتعاقدين عليها

تقدم النائب المستشار/ حسن سيد خليل عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة موجة لكلاً، من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل بشأن الاستيلاء على أكثر من 600 مليون جنية من أموال المواطنين المتضررين و الحاجزين لدى الشركه المصريه للاستثمار العقارى و شركة النهلة للتنمية العقارية ، في عدة مشروعات سكنية وتجارية وكذلك تقاعس محافظة البحر الأحمر عن اتخاذ الاجراءات الازمة حيال متابعة تنفيذ الجدول الزمنى للمشروعات المعلن عن بيعها أو إعادة بيعها ، و بيان وزارة العدل بشأن مصير استغاثات وشكاوى المواطنين الذين اتهموا فيها صاحب هذه الشركة بالاستيلاء على أموالهم والتقاعس عن تفيذ ما جاء فى العقود المبرمة بينهم

وقال النائب حسن خليل في طلبه انه فى غضون عام 2021 اعلنت الشركة عن بيع وتملك وحدات فندقيه وسياحيه وتجاريه بالمشاريع المنوه عنها ، لم تلتزم بالتنفيذ و التسليم فى المواعيد المدونه بعقود البيع فضلا عن قيامه بوعد جميع المتعاقدين انه سوف يقوم بتسليم الوحدات المتعاقد عليها كامله الخدمات و المرافق كوحدات فندقيه وسياحيه بالفرش والاجهزه ولكن ذلك لم يحدث رغم مرور موعد التسليم والتاجيل لعدة مران وهو الأمر الذى حدى بالشاكين للجوء للقضاء واتهام مالك الشركة .

وأضاف ” خليل ” في طلبه أنه تم إستغلال فئه من المواطنين للتربح من خلال الايهام والخداع بالترويج للمشروع على اساس انه مشروع سياحى وفندقى وتجارى ولكن عند حلول مواعيد التسليم التى مضى منها أكثر من سنه بداء التنصل والمماطله تجاه العملاء والتهرب من المقابله واغلق مقر الشركه المدون بالسجل التجارى . حتى لايتم اعلانه او مقابلته .

فيما أكد ” خليل” في طلبه أنه قد اتضح ان المشروع الخاص بمرسى ادرس عباره عن اثنان من المبانى التى لاتكفى لعدد الوحدات المباعه ولايوجد مرافق مياه وكهرباء وبالسؤال بمجلس مدينه مرسى علم عن طريق احد المتضررين فوجىء ان هناك ايقاف للاعمال وان هناك مطالبات لتلك الخدمات بالملايين ولم يتم سدادها .

واكد ” خليل ” في طلبه” أن العملاء قاموا بتحرير محاضر وقضايا ضد الشركة ، وتابع قائلاً: أنه بالتواصل بين العملاء مع بعضهم البعض اتضح ان الشركه تقوم باستبدال العملاء لوحدات أخرى بمكان أخر وهمى او مشروع أخر اماكن بدل اماكن بالاضافه الى انه حتى تاريخه يقوم بتهديد العملاء بان جميع العقود تم فسخها وتحصيل نسبه الغرامه المنوه عنها بالعقد معتمدآ على ان العملاء يعلمون ان اللجوء للقضاء والمحاكم المدنيه يمتد لسنوات وسنوات وان هناك اكثر من حيلة قانونيه يتم اللجوء إليها لاطالة أمد التقاضى