تدرس البورصة المصرية حزمة قرارات في الفترة الراهنة، تشمل إطلاق مؤشر جديد يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية، مع العمل على زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية التي تقل عن 100 مليون جنيه خلال عام، لتعزيز السيولة وجذب شرائح مستثمرين جدد، بحسب ما ورد لمنصة اخبار الاستثمار اليوم . تضم السوق الرئيسية لبورصة مصر نحو 40 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، من بينها شركات، “دومتي”، و”مصر للأسواق الحرة”، و”العربية للأدوية”، و”الإسكندرية للأدوية”، و”الألومنيوم العربية”.
كما كشف “الشيخ” عن دراسة تعديل قواعد قيد وشطب الشركات من السوق، تتمثل في أن يكون حساب نسبة التداول الحر مرتبطًا بنسبة من رأس المال السوقي لإجمالي السوق، وليس نسبة ثابتة كما هو معمول به حاليًا، نظرًا لأن هناك العديد من الشركات تبلغ قيمتها السوقية 1%، وفي الوقت نفسه تفوق هذه النسبة عشرات الشركات ذات قيم سوقية متدنية. وأشار إلى أن البورصة تعمل مع الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع رأس المال المطلوب لقيد الشركات في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة “النيل” ليصبح 25 مليون جنيه كحد أدنى، بدلًا من مليون جنيه فقط المعمول به حاليًا.
