أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن الخطط التمويلية لبنك القاهرة خلال الفترة المقبلة تولي اهتمامًا بالغًا بضخ المزيد من التمويل في العديد من القطاعات الحيوية، ومن أهمها قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى قطاع النقل واللوجستيات والصناعات التحويلية، وأيضًا قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، وذلك في ضوء ما تشهده تلك القطاعات من نشاط ملحوظ خلال
وأضاف فايد، أن تركيز البنك على هذه القطاعات يهدف إلى مواصلة النمو المستهدف للمحفظة الائتمانية واستكمال ما تم تحقيقه في مجال ائتمان الشركات الكبرى والتمويل الهيكلي والقروض المشتركة، بما يتوافق مع خطة الدولة للاهتمام بتلك القطاعات لدفع قاطرة النمو الاقتصادي وهو ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي للبلاد.
ولفت إلى أن بنك القاهرة شارك في تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية، أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، التطوير العقاري، البترول القطاع الغذائي والصناعي، الأدوية والاتصالات.
ونوه بأن مصرفه أبرم مجموعة من الصفقات التمويلية وشارك في ترتيبها وتمويلها بمشاركة بعض بنوك القطاع المصرفي، ما نتج عنه نمو رصيد قروض الشركات الكبرى والبنوك بنحو 17% خلال النصف الأول من العام.
يشار إلى أن محفظة الشركات الكبرى زادت بنحو 13.7 مليار جنيه في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لتصل إلى ما يقارب 95.1 مليار جنيه بنهاية النصف الأول مقابل 81.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وقال فايد، إن القطاع الصناعي من المتوقع أن يشهد فرصًا استثمارية واعدة، إذ يتمتع بمقومات عديدة للنمو كونه عصب التنمية الاقتصادية ولما له من دور هام في دعم الناتج القومى، وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الصادرات التي تنعكس على توفير العملة الأجنبية.
وأكد فايد، أن ارتفاع المحفظة الائتمانية لبنوك القطاع المصرفي ووصولها إلى 6.83 تريليون جنيه في أبريل الماضي يعكس مدى قوة واستقرار القطاع المصرفي.
وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة حجم الأعمال الخاصة بتمويل جميع القطاعات سواء على مستوى المشروعات الجديدة بالقطاعين الحكومي والخاص، أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك التجزئة المصرفية والمتمثلة في التمويلات الشخصية والعقارية.
