وافق مجلس الوزراء على استمرار مبادرة دعم تمويل القطاعات الإنتاجية مع رفع الفائدة إلى 15% بدلًا من 11% بالمبادرة القديمة، لتوفير قروض ميسرة للشركات. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المبادرة ستتيح 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعي، يخصص منها 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج. معيط أوضح أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين من المبادرة.
ورفعت وزارة المالية الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، وتسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية. كما يُحظر استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي، بحسب وزير المالية. ويرى على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار استمرار العمل بالمبادرة جاء استجابة لمطالب منظمات العمال بمنح مزيد من التيسيرات لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل ارتفاع معدلات الإقراض بالبنوك لـ 31%، بحسب بيان صحفي .
