تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الاخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر
الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم
تزامنا تعرض الاقتصاد العالمي الصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين ً مع
وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة ارتفاع
الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها
معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرا،ً إلا أنه من
المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف المعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ %7 )± 2 نقطة مئوية( في
المتوسط خلال الربع الرابع من عام .2024
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ
لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار
على استقرار الاسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً
مرن استهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمركز اسمي للسياسة النقدية مع السماح
ً بالغ الاهمية، حيث يساهم في القضاء ً لسعر الصرف
أن يتحدد وفقا اليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء
على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب اغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي الموازي.
وفى هذا الصدد، استمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية
في اجتماعها الاستثنائى رفع سعري عائد الايداع والقروض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع
600 نقطة أساس ليصل إلى ،%27.25 %28.25 و،%27.75 على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم
بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى .%27.75
وبنا على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ فبراير 2024 برفع أسعار العائد الاساسية بمقدار ًء
200 نقطة أساس، قررت اللجنة الاسرع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي
وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات
التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع اسعار العائد األساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات
كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص
أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك
على المدى القصير، أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً
خلق مناخا النمو المستدام للقطاع الخاص على ً مشجعاً يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الاسعار
المدى المتوسط.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة اصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم
من الشركاء الثنائي بين ومتعدد الاطراف. استعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل الالزم لدعم ً
سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات
الخارجية على الاقتصاد المحلي، الامر الذي يضع الإقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد
الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح
من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارا نزولاً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي ً التضخم. وبالتالي،
للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحي ٍة أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم
التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الاساسية العالمية والاوضاع المالية العالمية. وفي ضوء
طر والتغيرات المذكورة آنفاً تلك المخا ، سيتم الاعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها
البنك المركزي المصري.
وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم
توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد
تقييد الاوضاع النقدية على نح و يتسق مع المسار المستهدف لخفض الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في
معدلات التضخم. وسيتم البقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
تؤكد اللجنة على أهمية البقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف
وكذا انحراف النشاط الاقتصادى عن طاقته الانتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات االقتصادية
للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام
وفقا أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الاسعار في المدى المتوسط. وتكرر ً
اللجنة أن مسار أسعار العائد الاساسي يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
قطاع السياسة النقدية