أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يقضي بنقل ملكية عدد من المقرات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي – بما في ذلك ملكية أراضي ومباني العديد من معالم القاهرة، مثل مقر وزارة الخارجية على كورنيش النيل – وفق ما نشرته الجريدة الرسمية. وتستمر الوزارات والجهات الشاغلة للعقارات المنصوص عليها في القرار فى شغلها لها دون مقابل وذلك لحين الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة أو توفير مقر بديل من المقرات التي يجري إخلاؤها، حسبما ورد في المادة الثالثة من القرار.
