تجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وفق ما نقلته بلومبرج عن مصادر وصفتها بالمطلعة، والتي أضافت أن أي إعلان عن زيادة القرض لن يأتي إلا بعد أن يكمل الصندوق المراجعتين المؤجلتين للبرنامج.
كان صندوق النقد الدولي قد أرجأ المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض، والتي كان من المقرر إجراؤها في مارس وسبتمبر، بعد أن فشلت البلاد في تلبية العديد من شروط القرض، بما في ذلك الالتزام بسعر صرف مرن بالكامل.
حسنا، ولكن: الدعم الإضافي يأتي مع شروط إضافية أيضا. من المتوقع أن يطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة إجراء إصلاحات هيكلية بعيدة المدى في مقابل رفع قيمة القرض. لم تذكر بلومبرج المزيد من التفاصيل حول طبيعة المحادثات، لكن مصادرها قالت إنه لم يجر التوصل إلى اتفاق بعد.
بعض المحللين توقعوا بالفعل رفع قيمة القرض، بما في ذلك الخبير الاقتصادي هاني جنينة الذي قال لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر إن الصندوق قد يزيد قيمة القرض المقدم لمصر مقابل الالتزام بإجراء إصلاحات في أوائل عام 2024، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه ورفع الدعم الطاقة.
مديرة صندوق النقد الدولي: الحكومة تحرز تقدما بالفعل. “حققت مصر تقدما جيدا على عدد من الجبهات”، وفق ما نقلته بلومبرج عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا. وأضافت جورجييفا على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب يوم الخميس إن السلطات أحرزت تقدما على صعيد مبيعات الأصول والسياسة المالية وإصلاح السياسة النقدية. وأصدرت جورجييفا تحذيرا واضحا بشأن سعر الصرف قبل اجتماع الأسبوع الماضي، قائلة إن مصر “ستنزف احتياطياتها ” ما لم تخفض قيمة الجنيه.
توقع معرفة المزيد قبل نهاية الشهر الجاري: سيعلن صندوق النقد موعد إجراء المراجعتين الأولى والثانية قبل نهاية أكتوبر الحالي، وفقا لما صرح به وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع قناة العربية يوم السبت. وقالت جورجييفا الأسبوع الماضي إن الصندوق “على اتصال وثيق” مع الحكومة لتحديد المواعيد، دون توضيح المزيد حول من التفاصيل. وقال معيط الأسبوع الماضي إن المراجعات ستتم قبل نهاية العام. سيشهد اجتياز المراجعات قيام الصندوق بصرف 700 مليون دولار في إطار برنامج القرض، إلى جانب 1.3 مليار دولار في إطار مرفق المرونة والاستدامة.
