الأوروبي لإعادة الإعمار” يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر لعام 2024 بنسبة 0.7%: خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر لعام 2024 بنسبة 0.7 نقطة مئوية إلى 4.5%. وأشار البنك إلى “القيود الهيكلية في القطاعات غير المتعلقة بالموارد، وارتفاع التضخم والحيز المالي المحدود” كعوامل تسهم في التباطؤ الاقتصادي في البلاد.
2- بنك مورجان ستانلي يتبنى نظرة مستقبلية سلبية للديون المصرية، وسط مخاوف بشأن الفجوة التمويلية في البلاد وحالة عدم اليقين بشأن الإصلاحات التي يتطلبها اتفاق قرض الـ 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
3- خفض آخر لتوقعات النمو في مصر: خفض بنك إنتيسا سان باولو الإيطالي توقعاته للنمو في مصر لعامي 2023 و2024 بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. ويرجح البنك الآن نمو الاقتصاد المصري بواقع 3.4% هذا العام و3.9% في عام 2024، انخفاضا من توقعاته السابقة في يونيو بنمو قدره 4.1% و5.5% على الترتيب.
4- انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر يتسع في سبتمبر الماضي، إذ تسببت التخفيضات المتتالية في قيمة الجنيه في انخفاض حاد على مستوى الإنتاج، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال. وتراجع المؤشر إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلا 48.7 نقطة من 49.2 نقطة في أغسطس.
5- عام 2024 سيكون أكثر كلفة: سيكون على مصر سداد 29.2 مليار دولار من إجمالي التزامات الديون الخارجية في عام 2024 وحده. وتزيد هذه المدفوعات بنحو 10 مليارات دولار عن فاتورة خدمة الديون المتوقعة لهذا العام، بينما يتخطى التوقعات السابقة بمليار دولار.
6- عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر يتقلص هامشيا في أغسطس إلى 25.9 مليار دولار، من نحو 26.3 مليار دولار في الشهر السابق. ويعد هذا الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد انخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية، بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 27.1 مليار دولار في يونيو.
7#- البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يتوصلان إلى اتفاق مبادلة للعملة بنحو 1.4 مليار دولار. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن البنك المركزي المصري من الحصول على ما يصل إلى 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) مقابل 42 مليار جنيه.
