حصلت شركات التطوير العقاري على مجموعة من التيسيرات الحكومية، أعلنتها غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بعد جولات مناقشة عدة، وفق رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري طارق شكري، تتمثل أهم هذه التيسير في مد مُدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام، وإلغاء شرط وحدتين في مدينتين مختلفتين بالنسبة للأجانب الذي يمكنهم من شراء أكثر من عقار.
ضمن التيسيرات الممنوحة للقطاع العقاري بحسب شكري، التعهد بإنشاء وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لإنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية خلال مدة أقصاها 30 يومًا، فضلًا عن دعم القطاع العقاري بتغيير نسبة الفائدة لتقل إلى 10% لمدة عامين بدلًا من الفائدة الحالية عند 20%
