وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مجموعة من الحوافز الجديدة لشركات التطوير العقاري، تتضمن إلغاء كافة الرسوم الإدارية الخاصة بتطبيق قاعدة الحجوم في المشروعات السكنية بما يتيح للمشروعات زيادة المساحة البنائية طبقًا للكثافة السكانية المعتمدة، أو معامل استغلال الأرض.
وقالت مصادر لأخبار الاستثمار اليوم إن الحوافز تضمنت أيضًا زيادة نسبة المساحات البنائية لجميع عناصر المشروع بنحو 10%، والسماح بتعديل نسب المكون الخدمي في المشروعات العمرانية المتكاملة لتتراوح ما بين 5 و15%، وأيضًا تخفيض الرسوم المطبقة على قرارات إضافة طابق جديد للعقار بعد اعتماد المخطط الهندسي بنحو 50%.
فيما أشار بيان صادر عن هيئة المجتمعات العمرانية مساء أمس الأول إلى موافقة الهيئة على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان
