خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي، مع الرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد جراء أزمة نقص العملة الأجنبية وارتفاع التضخم. ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد 4.0% هذا العام، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن آخر توقعاته قبل ثلاثة أشهر، حسبما قال البنك في تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية تقل هذه عن توقعات الحكومة: تشير التوقعات في الموازنة الجديدة للحكومة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.2% في العام المالي الحالي، من 6.6% في العام المالي 2022/2021، على أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي مرة أخرى إلى 4.1% في العام المالي 2024/2023.
العام حتى الآن: تباطأ النمو الاقتصادي إلى 4.2% خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2022، بانخفاض 9% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع التضخم، والارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة، أثرت سلبا على النمو الاقتصادي لهذا العام.
تخفيض التوقعات لعام 2024: يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أن ينمو اقتصاد البلاد 4.8% في العام المالي 2024/2023، بانخفاض عن توقعاته السابقة عند 5.0% في فبراير.
الإيجابيات: زيادة صادرات الغاز، وتزايد مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، والإصلاحات الهيكلية المتوقعة في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي، كلها عوامل إيجابية للاقتصاد المصري، وفقا لما قاله البنك الأوروبي.
السلبيات: “يمكن أن تنشأ رياح معاكسة جراء المزيد من الضغوط التضخمية، وتشديد الأوضاع النقدية، والتحديات في الحصول على تمويل خارجي، وأي تباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك التأخير في بيع الأصول المملوكة للدولة”، حسبما قال البنك.
مشكلات الديون: من المتوقع أن تنفق مصر 60% من إيراداتها على خدمة ديونها هذا العام، و70% في 2024، حسبما قال البنك، ويتوقع مشروع الموازنة ارتفاع تكاليف خدمة الدين إلى 1.12 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2023، أي 52% من الإيرادات المتوقعة.
