طرحت الحكومة حصة 10% من الشركة المصرية للاتصالات في البورصة المصرية، . ومن المقرر تنفيذ الصفقة في جلسات التداول الاسبوع الحالى ، حسبما ذكرت تقارير محلية.
طلب قوي – ومن دون خصم: طرحت الحكومة نحو 170.7 مليون سهم بسعر 23.11 جنيه للسهم الواحد – وهو نفس سعر إغلاق سهم المصرية للاتصالات يوم الخميس. وجرت تغطية الطرح بنحو 2.5 مرة، بحسب تقارير محلية. وكانت بلومبرج قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الحكومة ستبيع الحصة بسعر 22.25 جنيه للسهم الواحد، بخصم 3.8% عن آخر إغلاق لسهم المصرية للاتصالات عند 23.14 جنيه يوم الأربعاء الماضي. حال صحة الأرقام المعلنة، فإن الحكومة ستجمع نحو 3.95 مليارات جنيه (129 مليون دولار) من الصفقة التي تقدر قيمة المصرية للاتصالات عند 39.5 مليار جنيه.
نجاح الطرح رسالة إيجابية قوية للمستثمرين وصندوق النقد: تعد هذه أول صفقة بيع كبيرة، منذ أن أطلقت الحكومة برنامجها للطروحات في فبراير (بيع حصة الدولة في شركة باكين الأسبوع الماضي كان مقابل مبلغ أصغر بلغ 770.5 مليون جنيه). ينبغي أن تساعد صفقة المصرية للاتصالات في استعادة ثقة المستثمرين وسط مخاوف من عدم إحراز البلاد تقدم كافي على صعيد برنامج الطروحات، الذي يعد أمرا أساسيا للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار وتدبير المزيد من الاستثمارات الأجنبية اللازمة لسد فجوة التمويل الخارجية للبلاد.
الطريق لا يزال طويلا: تستهدف الحكومة جمع ملياري دولار من مبيعات الأصول المملوكة للدولة قبل انقضاء العام المالي الجاري بنهاية يونيو المقبل، في حين لم تتجاوز حصيلة بيع باكين والمصرية للاتصالات 8% من المستهدف.
المشترون: جرى تخصيص نحو 95% من الأسهم المطروحة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات والنسبة المتبقية لموظفي الشركة، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مصادر مطلعة. وجاءت العروض في الغالب من مستثمرين محليين وليسوا أجانب، بحسب المصادر. خفضت الحكومة حصتها في شركة الاتصالات من 80% إلى 70% بعد الصفقة الأخيرة، فيما تمثل الحصة المتبقية الأسهم حرة التداول في البورصة المصرية
