انخفض صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بمقدار 1.3 مليار دولار في فبراير وسط الضغط المستمر على الجنيه، وفق بيانات للبنك المركزي. وانخفض صافي الأصول الأجنبية للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى سالب 23.02 مليار دولار من سالب 21.70 مليار دولار في يناير. وتتحمل البنوك التجارية المسؤولية عن معظم التراجع، إذ نمت التزاماتهم بالعملة الأجنبية بنحو 785 مليون دولار إلى مستوى 13.8 مليار دولار.
يبدو هذا تحولا كبيرا مقارنة بالفترة ذاتها قبل عامين: بلغ صافي الأصول الأجنبية 20.39 مليار دولار في فبراير 2021 قبل أن تبدأ في الانخفاض. أدى اندلاع الحرب في أوكرانيا خلال فبراير 2022 إلى تسريع وتيرة التراجع، إذ سحب المستثمرون مليارات الدولارات من سوق الدين المحلية وارتفعت فاتورة الواردات، مما زاد الضغط على الجنيه وعجل بثلاثة تخفيضات لقيمة العملة. وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس من العام الماضي.
