تراجع الجنيه من جديد في تعاملات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة (12 شهرًا) لتسجل ما يتراوح بين 37.9 جنيه و38 جنيهًا للدولار بحسب بيانات نقلتها وكالة “بلومبرج”. وعاودت أزمة العملة لتطل برأسها مؤخرًا، وسط تباطؤ في الإفراجات عن البضائع وتمويل الواردات من قبل البنوك بحسب مستوردين تحدثوا لموقع اخبار الاستثمار
ورجح عدد من بنوك استثمار عالمية ارتفاع سعر الدولار لمستويات قد تصل إلى 35 جنيهًا على المدى القصير. وقال تقرير صادر عن “كريدي سويس”، إن الجنيه مرشح للانخفاض إلى مستوى 35 جنيهًا للدولار على المدى القصير، وذلك رغم أن القيمة العادلة له تدور حول مستوى 23.8 جنيه، أى أنه حاليًا أعلى بنحو 29% من قيمته الحالية، ومن المرجح أن تتراجع تلك القيمة إلى مستوى 25 جنيهًا للدولار خلال 12 شهرًا.
وتوقع تقرير حديث لبنك سوسيتيه جنرال، ارتفاع قيمة الدولار 10%، ليصل إلى 34 جنيهًا بعد تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع الماضي بشكل يهدد مصداقية التزامه بتنفيذ تعهده باستهداف التضخم.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز، إن جزءًا رئيسيًا من انخفاض قيمة العملة هو تخزين الشركات أرباحها بالعملة الأجنبية في ظل عدم اليقين بشأن قيمة الجنيه.
