أخيراً يارب ننفذ علي الأرض
أطلقت الحكومة أمس ثلاث هيئات رئيسية ستعمل على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لصناعة السيارات التي طال انتظارها، في خطوة مهمة أخرى نحو توطين تصنيع مكونات السيارات وتجميعها، وفقا لبيان مجلس الوزراء. ومن بين الهيئات الثلاث المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات الصديقة للبيئة، واللذين وافق مجلس النواب على إنشائهما في أكتوبر، بينما أطلقت وزارة التجارة والصناعة وحدة جديدة مخصصة لخطط توطين صناعة السيارات.
مشاركة لشركات نيسان ومنصور وستيلانتس: وقعت الحكومة أمس ثلاث اتفاقيات إطارية مع عدد من مصنعي السيارات المحليين والعالميين لتصنيع سياراتهم محليا، وفقا لما جاء في بيان منفصل لمجلس الوزراء. وفي حين أنه ليس هناك الكثير من التفاصيل الخاصة بالاتفاقيات الإطارية، إلا أن البيان أشار إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى “تحقيق تعاون ملزم بين الحكومة والشركات لتحقيق أهداف البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات”، كما تركز على التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئات الثلاث التي سبق ذكرها كممثلين للحكومة مع ممثلين من شركات نيسان ومنصور للسيارات وستيلانتس.
وكذلك شركة شيفت إي في: حضر مسؤولون من شركة شيفت إي في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث اقترحوا تقديم حافز أخضر مؤقت لأول 10 آلاف سيارة تقليدية يتم تحويلها للعمل بالكهرباء. وتقوم الشركة الناشئة بتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى سيارات كهربائية باستخدام تكنولوجيا البطاريات المصنوعة في مصر. وزار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرا المصنع التابع لشركة شيفت إي في.
تواصل الحكومة العمل على إطلاق استراتيجية صناعة السيارات التي طال انتظارها، والمعروفة أيضا باسم برنامج تنمية صناعة السيارات، التي ستقدم حوافز لشركات صناعة السيارات في محاولة لتعزيز التجميع المحلي وتصنيع المكونات محليا، وكذلك زيادة القدرة التنافسية للقطاع ليصبح مركزا إقليميا للتصنيع، وتعزيز حجم الصادرات.
