الطلب العالمي على السيارات يتجاوز المعروض، والمصنعون يحاولون الحفاظ عليه عند هذا المستوى: ارتفع متوسط القسط الشهري للسيارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار الضعف تقريبا منذ عام 2019، بينما زاد سعر الشراء المباشر بنسبة 30%، مع انطباق النسب ذاتها على السيارات المستعملة، حسبما ذكرت بلومبرج. ويحاول مصنعو السيارات الحفاظ على المخزون منخفضا والأسعار مرتفعة، من أجل جني فوائد بيع سيارات أقل ولكن أغلى ثمنا. وشهد العام الماضي بيع ما يقرب من 13 مليون سيارة في الولايات المتحدة، بانخفاض 8% عن عام 2021، ومع ذلك ارتفعت الأرباح الإجمالية لشركة فورد بنسبة 4.4% على أساس سنوي، وزادت أرباح جنرال موتورز المعدلة بمقدار 200 مليون دولار. أزمة السيارات تؤثر على المستهلكين في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا واليابان والصين، حيث تتأثر القدرة على شراء السيارات بارتفاع الأسعار ونقص المعروض، فضلا عن الاتجاه نحو السيارات الكهربائية الأعلى تكلفة. وفي مصر، تراجعت مبيعات السيارات بسرعة على خلفية قيود العرض العالمية والاستيراد المصرية.
يأتي ذلك وسط انحسار تدريجي لمشكلات سلسلة التوريد العالمية التي تسببت في نقص رقائق أشباه الموصلات، وكانت وراء الشلل الذي أصاب صناعة السيارات. ومن المتوقع انخفاض الهوامش لصالح المستهلكين في عام 2023، فيما يتوقع كبار المصنعين مثل فورد انخفاض أسعار السيارات الجديدة بنسبة 5%، مع “رفع” شركات صناعة السيارات لتخفيضات الأسعار، وفق ما قاله المدير المالي لشركة فورد جون لوير. ورغم هذا يشك التجار في أن الشركات المصنعة ستزيد من المخزون. “يتحدثون جميعا عن إمدادات السيارات من 30 إلى 45 يوما.. لن يفعلوا ذلك”، وفق ما قاله أحد الوكلاء، مضيفا أنه “لم تعد هذه الرقائق [أشباه الموصلات] مشكلة كبيرة بعد الآن.. لقد عادت حروب السيارات”. وبالنظر لكون الأسر الغنية تؤمّن طرازات سيارات أرخص أو تكون قادرة على دفع فاتورة السيارات باهظة الثمن، فمن المرجح أن يصبح اقتناء سيارة علامة على الثراء في حد ذاته، حسبما تشير بلومبرج
