وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات صحفية خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. الخريطة الاستثمارية لشركاتنا جاهزة ولدينا نموذج للمشاركة مع القطاع الخاص يشمل المشروعات وعوائدها الاقتصادية

في تصريحات صحفية خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..

*وزير قطاع الأعمال العام: الخريطة الاستثمارية لشركاتنا جاهزة ولدينا نموذج للمشاركة مع القطاع الخاص يشمل المشروعات وعوائدها الاقتصادي*

*رفع كفاءة الشركات التي يشملها برنامج الطروحات الحكومية في المرحلة الأولى والثانية*

*إدخال صناعات جديدة والتوسع في أخرى قائمة في إطار سياسة الدولة بدعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا*

كتب : عاطف القمبشاوى

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن المحفظة الاستثمارية للشركات التابعة تضم 7 شركات قابضة و75 شركة تابعة و263 شركة مشتركة تعمل في قطاعات التشييد والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والتجارة والخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى 34 نشاط اقتصادي يشمل مختلف المجالات بحجم أصول 208 مليارات جنيه.

أضاف المهندس عصمت، في تصريحات صحفية خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي شارك فيه 300 مستثمر من 120 دولة و45 شركة مصرية و35 شركة من دول الخليج، قائلا إن أرباح شركاتنا خلال العام الماضي بلغت 13,5 مليار جنيه بفضل برنامج الإصلاح وإعادة الهيكلة واستراتيجية تحديث الصناعة وتنمية الصادرات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

أوضح المهندس محمود عصمت، أن الخريطة الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تم إنجازها بشكل تفصيلي دقيق طبقا لوثيقة ملكية الدولة لتحديد قطاعات التخارج الكلي والجزئي والمشروعات المطروحة أمام القطاع الخاص وطرق المشاركة، مشيرًا أن كافة أوجه الشراكة والمشاركة متاحة في ضوء الوثيقة.

قال المهندس محمود عصمت إن هناك نموذجا تم إعداده وطرحه أمام القطاع الخاص من خلال الوزارة والشركات التابعة وكذلك شركاء العمل مثل مبادرة “إبداء” وصندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى الوزارات والجهات المعنية، ويشمل المشروعات والدراسات الخاصة بها وأماكن إقامتها وعوائدها الاقتصادية للدولة والقطاع الخاص.

أكد وزير قطاع الأعمال الانتهاء من رفع كفاءة الشركات التي يشملها برنامج الطروحات الحكومية سواء في المرحلة الأولى خلال النصف الأول من العام الحالي، والمرحلة الثانية التي تبدأ في شهر يوليو المقبل، استمرارا لتنفيذ برنامج كفاءة إدارة الأصول وحسن استخدامها وتعظيم عوائدها خاصة الأصول غير المستغلة، مشيرا إلى إدخال صناعات جديدة والتوسع في صناعات استراتيجية قائمة طبقا لتوجه الدولة بالتوسع في الصناعات الاستراتيجية ودعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.