قبل أيام قرر البنك المركزى المصرى رفع سعر الفائدة بمعدل 3% لتصل إلى 17.25% على الإقراض، بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وكان السؤال الذى يشغل بال الناس: هل التضخم ظاهرة خطيرة للدرجة التى تستدعى هذا الرفع المتسارع للفائدة؟.. قبل الإجابة أذكركم بأن التضخم هو مفهوم اقتصادي معناه انخفاض فى القوى الشرائية لقيمة النقود وبالتالى المستهلك لا يستطيع الوفاء باحتياجاته من بعض السلع حتي لو كان لديه أموال كانت تكفيه لشراء نفس السلع في السابق، والنتيجة هى موجة من ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات، وهو ما يحدث فى غالبية دول العالم حاليًا عقب جائحة كورونا واندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية.
ولا نستطيع الحكم على أى ارتفاع للأسعار بأنه “تضخم” إلا فى حالة استمراره مع تراجع لقيمة النقود، والتضخم له آثار قاسية جدًا على اقتصاد العالم، لأنه يحد من معدلات النمو ويعطل خطط التوسع للشركات، ويقلل معدل الادخار لدى الأفراد..
لكن الأخطر من التضخم والأكثر شراسة فى تسريع انهيار دول بأكلمها، ما يُسمى “الركود التضخمى” وهو ببساطة استمرار وزيادة معدلات التضخم لدرجة ترتفع معها الأسعار بشكل حاد يؤدى فى النهاية إلى إفلاس الشركات، وانهيار الخطط الاقتصادية للدول وتوقف مسارات الإنتاج..
لكن كيف تتصرف الدول لتضمن عدم الوصول لهذه المرحلة الخطرة؟
فى الغالب عندما تواجه الحكومات تضخم مفاجىء فإنها تبدأ مواجهته عبر طريقين: الأول هو تقوية الاقتصاد بتحفيز النشاط الصناعى أو السياحي أو العقاري لتحريك عجلة الإنتاج وزيادة دخل الأفراد وبالتالى معدلات التضخم تبدأ فى الهبوط.. والطريق الثانى للهروب من الركود التضخمى هو لجوء البنوك المركزية لرفع معدل الفائدة من أجل تقليل السيولة فى أيدى الأفراد، مقابل توظيفها كمدخرات لتمويل عمليات الاستثمار، وبالتالى يتم السيطرة على التضخم تدريجيًا وينجو الاقتصاد من السيناريو الأسوأ وهو “الركود التضخمى”، لكن تظل قوة أى اقتصاد فى مواجهة الظروف الطارئة مرهونة بكفاءته واعتماده على إنتاج حقيقى يضمن الصمود والقدرة على تعويض الخسائر..
