ما الذي تبحث عنه الشركات المصرية في مجال خدمات التعلم والتطوير؟ الركيزة الأساسية لأي شركة هي تعليم وتطوير موظفيها، بدءا من المبتدئين وصولا إلى المسؤولين التنفيذيين. وعالميا، تعمل معظم برامج التعليم التنفيذي بالجامعات مع عملاء من الشركات، على عكس ما يحدث في مصر، حيث يستثمر الأفراد الكثير في تدريب وتعليم وتطوير مهاراتهم من أجل الحصول على فرص عمل أفضل، وفقا لما قالته العميدة المشاركة للتعليم التنفيذي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة غادة هويدي لإنتربرايز. ولكن حتى عندما تكثف الشركات من بحثها عن خيارات لخدمات التعليم والتطوير من أجل موظفيها، تعجز السوق المحلية عن تلبية احتياجاتهم.
ليس هناك الكثير من الدوافع التي تحث الشركات على السعي لخدمات التعلم والتطوير: أوضحت هويدي أن نحو 51% من احتياجات التدريب يحددها المسؤولون عن التعلم والتطوير داخل الشركات. وتمثل الرؤية الاستراتيجية وأهداف الإدارة 11%، وفقا لتقرير صادر عن كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة واستطلع آراء 30 شركة في مصر في 12 قطاعا مختلفا لرسم خارطة حول مشهد خدمات التعلم والتدريب من منظور الشركات. وتضيف هويدي “عندما تكون في وقت أزمة أو في خضم صفقة دمج أو استحواذ على سبيل المثال، تحتاج إلى منح الاستراتيجية الأولوية وإلى مواءمة الكفاءات كذلك”.
وغالبا ما تريد الشركات برامج مصممة خصيصا لها: بالنسبة للمهارات الفنية، قد تفي البرامج الموحدة بالغرض، لكن البرامج المعدة خصيصا بناء على احتياجات الشركة الفعلية وثقافتها وسبل التطبيق ستكون إضافة حقيقية. وقال نحو 87% من الشركات التي شملها الاستطلاع إنها تريد من مؤسسات التدريب تصميم برامج بناء على احتياجات العملاء، وفقا للتقرير.
لكن هذا يأتي بتكلفة مرتفعة: قالت نحو 71% من الشركات التي شملها التقرير إنها غير قادرة على التقييم الواقعي للاحتياجات التدريبية لموظفيها، ويتطلب إعداد برامج التعلم والتطوير المخصصة تقييمات ما قبل البرنامج وبعده وهذا غير متوفر على نطاق واسع في السوق، وفقا للتقرير. كي يصبح مقدمو التدريب “مزودي الحلول” الفعليين، فقد يحتاجون إلى إعادة تشكيل نموذج أعمالهم ليصبح أكثر تركيزا على العملاء ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار خدماتهم.
تعد الحلول العملية والقابلة للتطبيق حاسمة: قال نحو 81% من المشاركين أن هناك حاجة متزايدة لعمليات التعلم والتطوير التي تسمح بالتنفيذ العملي. يقول التقرير إن العديد من الشركات تجد حلولا تدريبية تفتقر إلى دراسات الحالة المحلية ذات الصلة، وتلك المعروضة تفتقر إلى الاتصال بالاحتياجات الظرفية للعميل. هذا ينطبق بشكل خاص على شركات البترول والغاز والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والات
